تضع الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب أمام اختبار صعب، في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية احتواء تداعيات الصراع على الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.
مع اتساع رقعة المواجهة مع إيران، تتزايد المخاوف من انعكاساتها على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، ما يهدد بإرباك أولويات البيت الأبيض الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وبينما يؤكد متحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية أن ما يحدث لا يتجاوز "اضطرابات قصيرة الأجل"، يرى محللون أن استمرار الصراع قد يدفع بموجة جديدة من الضغوط التضخمية، ويضع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أمام معادلة أكثر تعقيداً.
خاص CNBC عربية- محمد خالد
ينفي المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، تأثر الأجندة الاقتصادية للرئيس ترامب بالاضطرابات الناجمة عن "عملية الغضب الملحمي" التي تقودها الولايات المتحدة مع إسرائيل ضد إيران منذ نهاية الشهر الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتقد فيه محللون بأن الصراع الذي يشمل إيران يهدد بحدوث ارتفاع آخر في الأسعار "قد يقوض الحجة الأساسية للرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة".
وبينما يقول معظم الاقتصاديين إن تأثير ارتفاع أسعار النفط يصعب قياسه وقد يثبت في النهاية أنه مؤقت، كما كان الحال في كثير من الأحيان مع صراعات الشرق الأوسط السابقة، فإن الاضطرابات المطولة في طرق الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين، وإعادة توجيه سلسلة التوريد جميعها عوامل قد تؤدي إلى تضخيم الضغوط التضخمية بما يتجاوز التأثير المباشر لارتفاع أسعار البنزين داخل أميركا.
ورداً على سؤال لـ CNBC عربية حول أدوات الإدارة الأميركية لتحقيق التوازن بين الأهداف العسكرية في إيران والآثار الاقتصادية المحتملة في ظل الحرب وتقلب أسعار النفط الناجم عنها، يقول المتحدث باسم البيت الأبيض: كان الرئيس واضحاً بشأن "الاضطرابات قصيرة الأجل" الناجمة عن عملية Epic Fury (الغضب الملحمي)، حتى مع تحقيق القوات الأميركية وقوات الحلفاء تقدماً مذهلاً ضد النظام الإيراني (..)".
ويضيف: "مع ذلك، فإن الاتجاه على المدى الطويل كان واضحاً؛ فالأجندة الاقتصادية للرئيس ترامب تواصل إطلاق العنان لوظائف قوية في القطاع الخاص، والاستثمار، والنمو الاقتصادي الذي يقود نهضة أميركا".
ويشير المتحدث باسم البيت الأبيض في تصريحاته لـ CNBC عربية، إلى أنه "مع استمرار سريان تخفيضات الضرائب وإجراءات إزالة القيود التنظيمية التي أقرها الرئيس، ومع تواصل تجسّد تريليونات الدولارات من الاستثمارات، يمكن للأميركيين أن يطمئنوا إلى أن الأفضل لم يأتِ بعد"، على حد وصفه.
أسعار النفط تواصل التحليق
وتجاوزت أسعار النفط مستوى الـ 100 دولار للبرميل مطلع الأسبوع، للمرة الأولى منذ العام 2022، لتقترب من 120 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع عنها لاحقاً بعد تصريحات للرئيس ترامب أكد فيها أن الحرب في إيران شارفت على الانتهاء قريباً.
لكنّ الأسعار عادت من جديد، الخميس 12 مارس/ آذار لاسترداد مستويات من ثلاثة أرقام، مع تفاقم الاضطرابات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الحرب الراهنة، بعد أن قال مسؤولون أمنيون عراقيون إن زوارقاً إيرانية محملة بالمتفجرات أصابت ناقلتي وقود وسط اضطرابات أخرى في الإمدادات العالمية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وفي الوقت الذي قالت فيه إيران، الأربعاء 11 مارس، إنه على العالم أن يستعد لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار، وذلك بعد أن شنت قواتها هجمات على سفن تجارية في الخليج.

تحول اهتمام الإدارة الأميركية
لكنّ رغم الإشارات الإيجابية الصادرة عن البيت الأبيض، يرى محللون أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط من شأنها إعادة ترتيب أولويات السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، في وقتٍ كانت فيه واشنطن تحاول دفع أجندة داخلية تركز على دعم الصناعة واحتواء الضغوط التضخمية؛ فالتصعيد العسكري في منطقة تعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية بات عاملاً مؤثراً في حسابات الاقتصاد الأميركي ومسارات الأسواق.
وتراقب الإدارة الأميركية عن كثب تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط والوقود، لا سيما أن أي قفزة حادة في الأسعار قد تنعكس سريعاً على تكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة، وتعيد التضخم إلى واجهة النقاش الاقتصادي والسياسي. وذلك في مرحلة حساسة تشهد تقلبات في أسواق الطاقة العالمية وتزايد المخاوف من اختناقات محتملة في الإمدادات.
في هذا السياق، يقول مدير استراتيجيات السوق بقطاع الطاقة في StoneX Financial، أليكس هودز، لـ CNBC عربية: "أعتقد بأن الحرب مع إيران قد حوّلت اهتمام الإدارة الأميركية من الرسوم الجمركية وخلق فرص عمل للأميركيين وتحفيز النشاط الصناعي محلياً، إلى التضخم وأسعار النفط".
ويضيف: "مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني، من المهم جداً لترامب وإدارته إيجاد حل لمشكلة أسعار البنزين في الولايات المتحدة".
وعادةً ما يُنظر إلى البنزين في الولايات المتحدة كأبرز مؤشر على التضخم، وعندما تتجاوز أسعار البنزين في محطات البيع بالتجزئة 4 دولارات للغالون، يزداد الاهتمام بهذا الأمر بشكل واضح.
بلغ متوسط سعر البنزين على مستوى الولايات، والذي يُسهم في التضخم العام، 3.58 دولاراً للغالون يوم الأربعاء، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية (AAA)، بزيادة قدرها 64 سنتاً خلال الشهر الماضي. وهو أعلى مستوى له منذ مايو/ آيار 2024.
وعند النظر إلى الإطار الزمني الأوسع، تظهر البيانات أن الأسعار ارتفعت بشكل واضح مقارنة بالفترات السابقة؛ إذ كان متوسط السعر على مستوى الولايات المختلفة قبل أسبوع عند 3.198 دولار، وقبل شهر عند 2.937 دولار فقط، بينما بلغ متوسطه قبل عام نحو 3.081 دولار. ويشير هذا المسار التصاعدي إلى أن سوق الوقود في الولايات المتحدة يمر بمرحلة ضغوط سعرية متزايدة، ما يعكس انتقال تأثيرات سوق النفط العالمية تدريجيًا إلى المستهلكين في محطات الوقود.
متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة- الأربعاء 11 مارس/ آذار- وفق AAA
في غضون ذلك، لا تزال أسعار النفط الخام الأميركي، وهو عنصر أساسي في البنزين، متقلبة بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في وقت سابق من الأسبوع. وحتى بعد تراجعها عن تلك المستويات المرتفعة، لا تزال الأسعار مرتفعة بنحو 30 بالمئة منذ ما قبل بدء النزاع في 28 فبراير/ شباط.
ويعزى هذا الارتفاع إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يقع في الطرف الجنوبي الغربي لإيران، وتعبره ناقلات النفط حاملة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية.
خفض الأسعار
وبالعودة لحديث هودز، فيتابع قائلاً: "هذا هو الوضع الراهن الآن.. وأعتقد بأن ترامب سيبذل قصارى جهده لخفض الأسعار.. وهذا يترك خيارات مثل إطلاق احتياطيات البترول الاستراتيجية، وحظر محتمل لبراميل المنتجات المكررة أو النفط الخام، بالإضافة إلى تخفيف متطلبات مزج الوقود، وغيرها. ليس من المؤكد أن ترامب سيسلك هذا المسار، ولكن يجب أن تكون جميع هذه الخيارات مطروحة".
ويوم الأربعاء، وافقت الدول الـ 32 التي تشكل الوكالة الدولية للطاقة بالإجماع على إطلاق 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها في محاولة لتعزيز الإمدادات في جميع أنحاء العالم وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، فإن الرئيس ترامب أصدر تفويضًا بالإفراج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.
ويعتقد مدير استراتيجيات السوق بقطاع الطاقة في StoneX Financial بأنه لا يوجد حل فوري الآن، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من العمل العسكري لفتح مضيق هرمز، وهو ما قد يعني أن "وجود قوات برية" سيصبح أكثر إلحاحاً (..)، على حد وصفه.
التضخم ومعدلات الفائدة
وفي هذا السياق، حذرت تقارير مختلفة من أن الحرب في إيران تتعارض والسياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي، والذي لطالما ضغط من أجل أسعار فائدة منخفضة منذ عودته إلى البيت الأبيض، في وقت تلوح فيه في الأفق مخاوف "الركود التضخمي" جراء التبعات المحتملة للحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وأسعار الطاقة، بما يهدد بارتفاع معدلات التضخم، ويقوض بالتبعية
وتتوقع الأسواق الآن أن يبقي الفدرالي على معدلات الفائدة في اجتماع مارس/ آذار الجاري عند نطاق مستهدف بين 3.5% و 3.75% وترجئ احتمالات أول خفض للفائدة هذا العام إلى شهر سبتمبر/ أيلول، بحسب ما تُظهره بيانات FedWatch.
ومن شأن حالة عدم اليقين المرتبط بالحرب في إيران أن تعقد حسابات الفدرالي، إذ تستمر المخاوف من التضخم وتترك صانعي السياسات أمام مهمة الموازنة بين المخاطر المتنافسة.
توقعات الأسواق.. والسيناريوهات الأصعب
مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، روس مولد، يقول لـ CNBC عربية: "لا تزال التوقعات الأساسية للأسواق المالية تشير إلى أن أسعار النفط ستنخفض سريعًا إلى ما بين 70 و75 دولارًا للبرميل، نظراً لأن الحرب في الشرق الأوسط ستكون قصيرة الأمد.
"لذا، من المرجح أن يكون أي سيناريو يختلف عن ذلك مصدرًا للتقلبات، حيث تعيد الأسهم والسندات والعملات والسلع تقييم أوضاعها".
ويضيف: "لذلك، تُشكل الحرب المطولة، وما يترتب عليها من أضرار جسيمة للبنية التحتية التي تُنتج وتنقل المواد الهيدروكربونية، والتي قد تُقيد الإمدادات حتى بعد استتباب السلام، خطراً كبيراً، من منظور الأسواق المالية الضيق".
ويشدد على أن "إيران تُدرك ذلك، وقد يكون هذا أداةً لدولة تواجه ما قد يعتبره نظامها أزمة وجودية". ويضيف مولد في معرض حديثه مع CNBC عربية: " تراجعت إدارة الرئيس ترامب، إلى حد ما، بعد فرض تعيفات يوم التحرير، حين انخفضت أسعار الأسهم وارتفعت عوائد السندات الحكومية. وقد يكون سعر النفط هذه المرة نقطة تحول لإعادة تقييم السياسة النقدية، نظراً لتأثير الارتفاع المستمر في أسعار النفط والغاز على التضخم، وما قد يترتب عليه من صعوبة في تبرير خفض أسعار الفائدة الذي يطمح إليه الرئيس".
وتشير خدمة "سي إم إي فيد ووتش" إلى أن الأسواق تتوقع الآن خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ليصل إلى 3.5%، وربما خفضًا آخر في عام 2027، وهو ما لا يتوافق مع الوتيرة السريعة التي يبدو أن الرئيس يصبو إليها، وفق مولد.
ويختتم حديثه قائلاً: إذا كانت خطة ترامب الاقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو من خلال خفض قيمة الدولار، وأسعار النفط، وأسعار الفائدة، وإلغاء القيود، وخفض الضرائب، فإن الحرب تُهدد ثلاثة أهداف على الأقل من هذه الأهداف. وقد تنظر طهران إلى هذا الأمر كورقة ضغط وفرصة لشن حرب اقتصادية وعسكرية في صراع النظام من أجل البقاء.
قلق الرأي العام
ولا يخفي الأميركيون مخاوفهم من تداعيات الحرب على الأسعار؛ إذ تظل تقلبات أسعار النفط مصدر قلق للناخبين بالفعل؛ فقد أظهر استطلاع للرأي أُجري خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قلق حوالي 7 من كل 10 ناخبين مسجلين من أن الحرب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، وأن الغالبية العظمى تتوقع أن يستمر العمل الأميركي ضد إيران "أشهراً" على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول.
شاهد أيضاً: ماذا تعني حرب إيران للاقتصاد الأميركي والتضخم؟
أعربت الغالبية العظمى من الناخبين عن قلقهم "بشدة" أو "إلى حد ما" إزاء ارتفاع أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة، وفقًا لاستطلاع Quinnipiac. في المقابل، لم يُبدِ سوى ربع الناخبين تقريبًا "قلقًا كبيرًا" أو "عدم قلق على الإطلاق".
أعلى مستويات القلق مدفوعة من قبل الديمقراطيين والمستقلين، لكن حوالي نصف الجمهوريين يشعرون بالقلق أيضاً إلى حد ما على الأقل بشأن الحرب التي تزيد من أسعار البنزين.
لكن الرئيس ترامب -الذي قال في وقت سابق إن الحرب أوشكت على الانتهاء- يتحدث عن صلابة الولايات المتحدة في المواجهة وعدم تأثرها، قائلاً في مؤتمره الصحافي يوم الاثنين الماضي: "الولايات المتحدة لا تتأثر حقاً.. لدينا نفط وغاز هائلان".
عدم القدرة على التنبؤ
أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز بالولايات المتحدة، كينيث كوتنر، والذي عمل في وقت سابق نائباً للرئيس المساعد بقسم الأبحاث ببنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، يقول لـ CNBC عربية، إن "الشيء الوحيد المؤكد هو عدم القدرة على التنبؤ".
ويضيف: "لا شك أن ارتفاع أسعار النفط سيزيد التضخم على المدى القصير.. وإذا استقرت الأمور سريعًا وعادت إمدادات النفط إلى طبيعتها، فستكون الآثار طويلة الأمد ضئيلة، وستتغاضى لجنة السوق المفتوحة الفدرالية عن هذا الاضطراب المؤقت، وستواصل سياستها النقدية بثبات، مع أنها ستختار على الأرجح اتخاذ إجراءات مدروسة حتى تتضح الصورة".
ويستطرد: أما إذا استمر الاضطراب لفترة أطول، فسيواجه الاحتياطي الفيدرالي خيارًا صعبًا: هل يشدد السياسة النقدية للحد جزئيًا من ارتفاع التضخم؟ في هذه الحالة، أظن أن آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستتباين بشدة.
وفي الوقت الذي تشير فيه إدارة ترامب إلى انخفاض متوقع لأسعار البنزين بعد انتهاء "العملية" في إيران، فإنها بذلك تناقض تصريحات سابقة لترامب نفسه الذي كان قد استخدم ملف ارتفاع الأسعار لانتقاد سلفه جو بايدن معتبراً أن ارتفاع الأسعار دليل فشل السياسات.
وبينما تراهن الإدارة الآن على أن تكون تداعيات الحرب مؤقتة، فإن مسار أسعار النفط والبنزين قد يحدد إلى حد بعيد ما إذا كانت المعركة في الشرق الأوسط ستظل خارج الاقتصاد الأميركي، أم ستتحول إلى عامل ضغط داخلي جديد.
توقعات "واعدة" على المدى الطويل
في المقابل، يتبنى أستاذ التمويل في جامعة Stockton، مايكل بوسلر، نظرة إيجابية للأوضاع على المدى الطويل. ويقول لـ CNBC عربية: "على المدى القريب، نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط.. ولا يقتصر تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على أسعار البنزين والتدفئة فحسب، بل يمتد ليشمل زيادة النفقات في جميع مراحل سلسلة الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على مستوى المنتجين. ويؤدي هذا الارتفاع التراكمي في الأسعار إلى تفاقم التضخم".
علاوة على ذلك، قد تؤثر هذه الزيادات سلبًا على الإنتاج، مما يُبطئ النمو الاقتصادي في نهاية المطاف. وحتى مع لجوء العديد من الدول إلى استخدام احتياطياتها الاستراتيجية، فمن المرجح أن تبقى أسعار النفط مرتفعة إلى حين حل النزاع في إيران.
ولكن "بالنظر إلى المستقبل، تبدو التوقعات طويلة الأجل واعدة.. فإنهاء هذا النزاع وتفكيك النظام الإيراني(..) قد يُحقق فوائد جمة ليس فقط للاقتصاد الإيراني، بل أيضاً لاقتصادات الشرق الأوسط والعالم أجمع. فبدلًا من أن تكون إيران أكبر مُصدِّر للإرهاب في العالم، يُمكنها، بعد تحريرها، استغلال مواردها الهائلة لتحسين مستوى معيشة مواطنيها".
ويقول إن هذا الموقف يُجسّدمفهوم الألم قصير الأجل الذي يُفضي إلى مكاسب طويلة الأجل. إنها لحظة عصيبة الآن، لكنّ مستقبلاً أكثر إشراقاً ينتظرنا"، على حد وصفه.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي